تلاش قطعه‌سازان برای اصلاح قیمت خودرو در ماههای اخیر به‌ دنبال افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و بروز محدودیت‌های داخلی بیشتر و بیشتر می شود به طوری که وخامت اوضاع این صنعت در هفته های گذشته موجب شد تا قطعه سازان دست به دامان رئیس جمهوری شده و با ارسال نامه ای سرگشاده نسبت به فاجعه ای جبران ناپذیر و زیان بار برای اقتصاد و امنیت کشور هشدار دهند.
اوضاع فعلی زنجیره خودروسازی کشور به‌‌خصوص سرکوب قیمتی و قیمت‌گذاری دستوری شرایط حاد و نگران کننده ای را برای صنعت خودرو و قطعه سازی و حتی مشتریان ایجاد کرده است به طوری که بلاتکلیفی و تشدید مشکلات ناشی از سرکوب قیمت خودرو بیشتر از خودروسازان ، داد قطعه سازان را در آورده است و باعث هشدارهای جدی قطعه‌سازان مبنی‌ بر خوابیدن خطوط تولید و موج بزرگ بیکاری در کشور شده است.
تلاش قطعه‌سازان برای اصلاح قیمت خودرو در ماههای اخیر و به‌ دنبال افزایش نرخ ارز و قیمت مواد اولیه و بروز محدودیت‌های داخلی بیشتر و بیشتر می شود به طوری که وخامت اوضاع قطعه سازان موجب شد تا قطعه سازان دست به دامان رئیس جمهور شده و با ارسال نامه ای سرگشاده نسبت به فاجعه ای جبران ناپذیر و زیان بار برای اقتصاد کشور هشدار دهند.
با وجود اینکه قطعه‌سازان همواره نقش محوری را در صنعت خودرو داشتند اما در این سالها همواره در کنار خودروسازان موضوع حذف دستوری و اصلاح شیوه قیمت گذاری را دنبال کردند اما به نظر می رسد با بی نتیجه ماندن تلاش خودروسازان و تشدید مشکلات جامعه قطعه سازی خود دست بکار شدند تا شاید مانع از بروز فاجعه ای بزرگ در صنعت خودروسازی کشور شوند.
در نامه سرگشاده قطعه‌سازان به رئیس جمهوری که در روزهای اخیر در رسانه ها واکنش های متفاوتی را به دنبال داشت به صراحت از وقوع فاجعه ای در صنعت قطعه سازی خبر داده شده است بر این اساس قطعه سازان خواستار اصلاح روند قیمت‌گذاری خودرو به منظور حل مشکلات مربوط به تامین نقدینگی و مواد اولیه قطعه سازان شدند.
تاکید بر ضرورت لغو دستوری قیمت خودرو از سوی قطعه سازان از هنگامی آغاز شد که تفاوت و فاصله قیمت تمام شده تولید در این صنعت با قیمت تحویل قطعات به خط تولید طبق قرارداد با خودروسازان در حال افزایش بود و روز به روز قیمت تولید قطعات نسبت به قیمت فروش آنها به خودروسازان بیشتر می گردید و این روند هر روز ضرر بیشتری را به قطعه سازان تحمیل می کرد.
بر همین اساس در نامه قطعه‌سازان به رئیس‌ جمهوری مهمترین خواست آنها حل مشکل قیمت قطعات به‌واسطه اصلاح قیمت فروش خودروهای داخلی است درواقع قطعه‌سازان از رئیس‌ جمهوری درخواست نمودند تا با آزادسازی قیمت خودرو موافقت کند تا به دنبال آن قراردادهای تامین قطعه سازان نیز اصلاح و قیمت قطعات افزایش یابد.
اصرار و خواست قطعه سازان برای اصلاح قیمت در شرایطی شدید تر می شود که جدای از نوسانات و سیر صعودی نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و نهادهای تولید افزایش دو تا چند برابری یافته است و همچنان جریان ترخیص مواد اولیه و قطعات وارداتی نیز از گمرکات با دشواری های زیادی همراه است به طوری که به بسیاری از فعالان این حوزه علت اصلی مشکل قطعه سازان در تامین و ترخیص مواد اولیه ناشی از کمبود نقدینگی است که بخش زیادی از آن به مطالبات معوق آنها از خودروسازان باز می گردد به همین جهت در بخشی از نامه قطعه سازان به رئیس جمهور بر کمک دولت برای حل مشکل نقدینگی واحدها تاکید شده است به طوری که در بند دیگری از نامه قطعه سازان نیز ریشه مشکلات مربوط به کمبود نقدینگی و مطالبات معوق تداوم جریان قیمت گذاری خودرو عنوان شده و بر همین اساس از رئیس جمهوری خواسته شده تا اصلاح قیمت ها را در دستور کار قرار داده و با حذف دستوری قیمت گذاری مانع از بروز مشکلات جدی تر در این صنعت مهم در کشور شوند.
در نامه ۴ محوری قطعه سازان به رئیس جمهور هر چند به فرصت کوتاه دولت برای حل مشکلات در این بخش تاکید می شود اما در همین حال اعلام می شود که جلوگیری از بروز فاجعه حتی با تلاش چند برابر و هزینه های گزاف بعید به نظر می رسد در چنین شرایطی است که بسیاری از فعالان صنعت خودرو و قطعه سازی کشور، اصلاح و افزایش قیمت خودرو را نه فقط به عنوان تنها راه برون رفت از بحران بلکه به عنوان تنها راهکار نجات این صنعت از نابودی مطرح می کنند.

منبع: پرشین خودرو