ادامه روند فعلی برای قطعه سازان و عدم قیمت گذاری های جدید خودرو، موجب تامین منافع برای عده ای معدود خواهد شد و موج دوم بیکاری در قطعه سازان کلید خواهد خورد.
بر اساس گزارش قطعه سازان در نامه مذکور، صنعت قطعه سازی حدود ۵۵۰ هزار نفر شاغل مستقیم داشته که تاکنون متاسفانه حدود ۳۰ هزار نفر تعدیل و حدود ۷۰ هزار نفر هم از کار تعلیق و جمعا حدود ۱۰۰ هزار نفر در سال ۹۷ بیکار شده اند.
چنانچه مشکلات قطعه سازان ظرف مدت یک هفته حل نشود موج دوم بیکاری که حدود ۱۰۰ هزار نفر خواهد بود برآورد می شود در راه خواهد بود و تعداد بیکاران این حوزه به بیش از ۲۰۰ هزار نفر خواهد رسید و بنابراین تولید متوقف خواهد شد.
آنچه که در نامه قطعه سازان مشاهده می شود مطالبات این صنعت از رئیس جمهوری است و قطعا منافع این صنعت را دنبال می کند اما با تامل بیشتری، جنبه های اجتماعی این رخداد نیز مشهود است.
بیکار شدن این تعداد افراد موجب فلج شدن صنعت خودرو سازی و صنایع وابسته و به تبع آن افزایش موج بیکاری، بیکار شدن میلیون ها نفر در کشور خواهد شد و این موضوع ممکن است به یک فاجعه جبران ناپذیر و زیان بار برای اقتصاد کشور و امنیت ملی تبدیل گردد و اگر به زودی مشکلات صنعت خودرو حل نشود برای جلوگیری از این فاجعه تلاش های دیگر نیز بی اثر خواهد بود.
امروز نگاه جامعه کارگری به تصمیمات دولت است و همانطور که می دانیم اشتغال زایی نیز از اهداف مهم دولت می باشد و این دو موضوع نباید نافی یکدیگر باشند.
ادامه این روند و عدم قیمت گذاری های جدید خودرو موجب تامین منافع عده ای معدود خواهد شد.
تعدادی از هموطنان طی چند ماه اخیر برای ثبت نام خودرو اقدام کرده اند و اکنون عدم تعیین تکلیف قیمت خودرو، نه تنها احتمال سقوط صنعت خودرو کشور را بالا می برد بلکه نگرانی لطمه دیدن سرمایه های سپرده شده به تولید را نیز بیشتر خواهد کرد.
چرا تصمیم گیری برای تعیین قیمت خودرو باید تبدیل به یک بحران شود؟ آیا تصمیم گیری در خصوص تعیین قیمت با وجود مشخص بودن قیمت نهاده های تولید فرآیند پیچیده ای است؟
با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در سال ۹۷ و رشد فزاینده قیمت مولفه های تولیدی، انتظار افزایش قیمت خودرو انتظاری منطقی است و امید است که با تصمیم گیری صحیح و به موقع، روندی برای قیمت گذاری در آینده تعیین شود و دیگر نیازی به رجوع به مراجعی مثل ریاست جمهوری نباشد.
از طرفی، برقراری تعادل در عرضه و تقاضا حاصل نخواهد شد مگر در سایه جبران هزینه های تولید.
افزایش نسبی و منطقی قیمت خودرو زمانی مورد پذیرش جامعه قرار می گیرد که ضمن حفظ حقوق مصرف کننده و عرضه عادلانه، به کیفیت و خدمات پس از فروش نیز توجه شود.

منبع: پرشین خودرو