خروج رنو، پژو، سیتروئن و سایر شرکای تجاری خودروسازان ایرانی، روند افزایش بی دلیل قیمت ها را سرعت بیشتری بخشید تا جایی که تصور خرید برخی خودروها برای خانوار های متوسط ایرانی نیز به یک آرزو و رویا تبدیل شد.
در حالی که روند افزایش قیمت خودرو در بازار داخلی به اوج خود رسیده است و به قول برخی از صاحب نظران، سقف افزایش قیمت ها پر شده و دیگر ظرفیت گران شدن ندارد، دولت و تصمیم گیران صنعت خودرو هستند که در سکوت و بدون کمترین عکس العملی، تنها نظاره گر وضعیت موجود بوده و گویی از وضعیت مبهم بازار و حضور دلالان خرسند نیز هستند.
متاسفانه در ماه های گذشته وضعیتی که به بهانه قیمت ارز و تحریم های جدید آمریکا پیش آمد ورق را به نفع دلالان همیشه حاضر در صحنه برگرداند و ایشان از نبود نظارت کافی و بی برنامگی دولت و وزارت صنعت برای مدیریت بازار خودرو و حواشی آن بهره برداری بسیار خوبی کردند.
این همه در حالی رخ داد که با توجه به منع واردات خودرو و تشنج در بازار خودروهای وارداتی، سرمایه بسیاری از خریداران به جای حرکت به سوی وارداتی ها ناچار به عقب گرد به سمت داخلی ساز ها شد زیرا دیگر توانی برای خرید خودروهای وارداتی در بخش اعظمی از مردم وجود نداشت.
در این میان خودروسازان ایرانی نیز به دلیل مشکلات مالی که جزء لاینفک این صنعت شده است و همچنین بازگشت تحریم ها و بدقولی شرکای خارجی، در میزان تولید خود با مشکل رو به رو شده و ناچار محصولات خود را به دلایلی همچون نبود قطعه و نقص در تولید، در انبارهای خود نگاه داشتند.
خروج رنو، پژو، سیتروئن و سایر شرکای تجاری خودروسازان ایرانی، روند افزایش بی دلیل قیمت ها را سرعت بیشتری بخشید تا جایی که تصور خرید برخی خودروها برای خانوار های متوسط ایرانی نیز به یک آرزو و رویا تبدیل شد.
فشار بر صنعت خودروسازی داخلی از سوی مردم و مسوولان! افزایش پیدا کرد و جالب اینکه مدیران مسوول دولتی نیز جزو سوال کنندگان بودند. یعنی افرادی که سهمشان از همه در این شلوغی بازار بیشتر است به جای پاسخ گویی خود را محق پرسیدن سوال نیز می دانستند.
نمایندگان محترم مجلس نیز گویی وظیفه ذاتی خودشان یعنی قانونگذاری برای زندگی بهتر مردم را یادشان رفته و تنها به درست است و غلط است اکتفا می کنند. برخی شده اند طرفدار خودروسازها و برخی نیز مخالف این صنعت اما هیچکدام نه برای این صنعت برنامه دارند و نه راهکاری برای ارزان شدن خودرو و فقط حرف زدن را خوب بلد هستند.
در این میان خودروسازان نیز به دلیل فشارهایی که بر آنها وارد شده است دست به حرکت هایی در حوزه فروش زده و برای خواباندن تب قیمتی بازار افزون بر ۹۰ هزار دستگاه خودرو پیش فروش کردند.
در روزهای گذشته تب افزایش قیمت در بازار خودرو کمی فرو نشست و البته در برخی از مدل های خودرویی نیز کاهشی مشاهده نشد اما از افزایش نیز خبری نبود.
پیش فروش های سایپا و ایران خودرو اگر چه تاثیر مقطعی بر بازار خودرو گذاشت اما توانست جلوی افزایش قیمت برخی از محصولات را بگیرد. اما دولت و مجلس آیا هیچ وظیفه ای برای کمک به این بازار آشفته ندارند؟
آیا هنوز در برابر خواست خودروسازان برای برداشته شدن قیمت گذاری دستوری، باید مقاومت کرد؟ آیا حضور شورای رقابت و قیمت گذاری به روش فعلی پاسخگوی مشکلات بازار خودرو است؟
برخی عقیده دارند که برای برداشته شدن قیمت گذاری دستوری، باید فضا رقابتی شود، آیا اقتصاد و صنعت خودروی داخلی توان و ظرفیت رقابت با غول های خودروسازی جهان را دارد؟ آیا هزینه تولید در کشور ما کاهش پیدا کرده است؟
البته اینکه برخی از خودروها دیگر در بازار ایران تولید نمی شود نیز باید در نظر گرفته شود تا هر چه سریعتر برای آنها نیز جایگزینی مطمئن و ایمن به جامعه معرفی شود. به طور مثال نمی توانیم به افرادی که تندر۹۰ یا ساندرو برای خرید انتخاب کرده اند بگوییم این خودروی تولید مشترک ایران و فرانسه را باید با یک خودروی چینی تعویض کنید زیرا تفاوت از زمین است تا آسمان.
شاید گفتن واقعیت ها از سوی خودروسازان و دولتی ها بهترین راه باشد یعنی خودروسازان بگویند که دیگر توان تولید کدام خودروها را در شرایط فعلی ندارند و البته راه های جایگزین را نیز معرفی کنند و البته دولت نیز در این راه ابتدا باید از صنعت به شکل درست حمایت و در ادامه راه تولید بومی در کشور را هموار سازد.
از حوزه خودرو کمی فاصله بگیریم زیرا مشکل فعلی این صنعت به دلیل نبود برنامه دولتی برای جذب سرمایه های پنهان و آشکار مردم و همچنین ترس ذاتی ایرانیان از کاهش ارزش پول ملی است که البته در این ماه ها وضع ارز و قیمت های ۶۵ رقمی دلار و یورو این ترس ذاتی را به یک واقعیت تبدیل کرده است.
چنانچه دولت برای جذب سرمایه های مردم برنامه ریزی مناسبی می کرد و این سرمایه ها به جای بازار دلایلی به سمت تولید حرکت داده می شد، شاید امروز شاهد تغییر وضعیت خودرو از یک کالای صرفا مصرفی و پر ریسک، به یک کالای سرمایه ای با ارزش مالی فراوان بودیم اما امروز وضع کاملا بر عکس شده و ما به جز بازار ارز، طلا، مسکن و سکه بازار جدیدی به نام خودرو داریم که زیاد متعارف نیست.
به هر حال اگر برنامه ریزی دولت برای ادامه سال ۹۷ همین برنامه فعلی یعنی بی برنامگی باشد، تب فرو نشسته بازار خودرو پس از پایان پیش فروش های خودرویی، به بالاترین حد خود خواهد رسید و شاید بازار در وضعیت تشنج قرار بگیرد بنابراین در زمان حال و با توجه به سکون قیمتی بازار باید راهکاری مدبرانه ارائه داد که این مهم نیز کار دیروز، امروز و هفته آینده نیست بلکه از ابتدای سال باید برای آن برنامه ریزی می شد و نگارنده امیدوار است این برنامه وجود خارجی داشته باشد تا در ماه های آتی شاهد صعود دوباره قیمت ها نباشیم.