دوشنبه شب گذشته محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با همراهی محمد سروش مدیرعامل جدید سایپا به ساختمان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران رفت و خبر از برنامه‌ریزی‌های وزارتخانه برای افزایش تولید خودرو در نیمه دوم سال داد. این هفته آمارهای رسمی از دفتر تولید این وزارتخانه تداوم روند کاهشی تولید در کارخانه‌های خودروساز را نشان داد، امری که لزوم پیگیری برنامه‌های اعلامی را برجسته می‌کند.
بر اساس جدیدترین گزارش منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در شهریور ماه امسال با کاهش ۴۶٫۲ درصدی همراه بوده است. به گونه‌ای که تولید انواع خودرو از ۱۰۵ هزار و ۹۰۴ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۵۶ هزار و ۹۴۹ دستگاه کاهش یافته است. همین آمار تاکید می‌کند که در ماه شهریور تولید انواع سواری نیز با کاهش ۴۶٫۴ درصدی همراه بوده و از ۹۸ هزار و ۴۰۷ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۵۲ هزار و ۷۰۷ دستگاه رسیده است. آماری از این دست در ماه‌های قبل هم تکرار شده بود و خبر از تداوم روند کاهشی تولید و به دنبال آن افزایش قیمت بازار می‌داد.
داروی ناتمام
پیش از این با افزایش قیمت خودرو در بازار دولت با الزام به کارخانه‌های خودروسازی آنها را مجاب به پیش فروش‌های خودرویی کرد تا از تب افزایش قیمت خودرو با افزایش عرضه بکاهد، پیش فروش‌هایی که با قید تحویل سال ۹۸ به متقاضیان فروخته شدند و تنها توانستند بازار را به صورت بسیار اندک متاثر از خود کنند. حال آنکه در همین مقطع زمانی که خودروسازان در حال پیش فروش خودروهای خود بودند و این امر نه‌تنها به آنها کمک می‌کرد تا کمی حساب‌های خود را انباشته کنند اما قطعه‌سازان با اعلام کاهش تولید خود نشان دادند که مبحث تولید با ایرادات اساسی‌تری مواجه است و نمی‌توان به وعده خودروسازان دل خوش کرد، چرا که با علم به آمارهای کاهش تولیدی که از ابتدای سال تاکنون ثبت شده است، هم‌اکنون خودروسازان با ظرفیت کمی در حال تولید هستند و با کاهش تولید قطعه‌سازان و عدم عرضه قطعه به کارخانه‌های تولیدی هیچ خودرویی نمی‌تواند به صورت کامل به بازار عرضه شده و کارخانه‌داران تنها با تولید ناقص سعی دارند خود را فعال نشان دهند .
در همین حال خودروسازان به خوبی می‌دانند که تولید در ماه‌های آینده با توجه به افزایش قیمت ارز بیش از امروز به زیان انباشته تولید می‌افزاید و هر گونه تولید را غیراقتصادی‌تر از قبل می‌کند. این روال اگر چه با خبری که در مورد احتمال افزایش قیمت خودروهای داخلی با مجوز دولتی کمی التهاب‌های موجود را تلطیف می‌کند اما در نهایت صورت جلسه بدون تغییر باقی می‌ماند و همچنان کاهش تولید به یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر این روزهای بازار خودرو مبدل شده که دولت برای تغییر آن نیازمند برداشتن گام‌های کارشناسی و بلندتری است؛ گام‌هایی که با برداشته شدن، محدودیت‌های تعرفه‌ای می‌تواند کمی تعدیل شده و با عادی شدن روال واردات مواد اولیه این بازار را کمی تلطیف کند، چرا که آمار مربوط به کاهش تولید تنها مربوط به سواری‌ها نمی‌شود و این موج به سایر بخش‌های خودرویی رسیده و کم‌کم به همه بخش‌های این صنعت نفوذ خواهد کرد.
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که شهریور ماه امسال تولید انواع وانت نیز ۴۶.۴ درصد کاهش یافته و از ۵۹۶۱ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۳۱۹۳ دستگاه رسیده است. این روال وارد بخش سنگین وزن‌ها هم شده و تولید انواع اتوبوس با کاهش ۶۱ درصدی از ۱۸۲ دستگاه در شهریور ماه سال گذشته به ۷۱ دستگاه رسیده و همچنین تولید انواع کامیونت، کامیون و کشنده نیز ۵۰ درصد کاهش یافته و از ۱۲۶۰دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۶به ۶۳۰ دستگاه کاهش یافته است. همچنین در تولید انواع مینی‌بوس و میدل‌باس با رشد ۸۱.۸ درصدی از ۷۷ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۶ به ۱۴۰ دستگاه افزایش و تولید انواع ون اما با رشد ۱۱۲۳.۵ درصدی همراه بوده و از ۱۷ دستگاه در شهریور ماه ۱۳۹۶ به ۲۰۸ دستگاه افزایش یافته است .
از قیمت تا تحریم
در همین حال گفته می‌شود، هفته آینده قیمت‌گذاری خودرو تعیین‌تکلیف خواهد شد. قطعه‌سازان مدت‌هاست به دنبال افزایش قیمت قطعات هستند و خودروسازان، افزایش قیمت قطعات را منوط به افزایش قیمت خودرو کرده‌اند. این در حالی است که روند تیراژ خودرو در کشور به دلیل کمبود برخی قطعات وارداتی تحت تاثیر تحریم‌ها، شیب نزولی دارد.
محمدرضا نجفی‌منش رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع قطعه‌سازان همگن به بورس‌نیوز گفته است: تیراژ تولید خودروسازان در ۶ماهه نخست سال افت تقریبا ۱۵ درصدی داشته و کاهش تولید خودرو، منجر به کاهش تولید قطعه نیز خواهد شد. با حمایت دولت و وزارت صمت، تدابیر لازم اندیشیده شود تا این روند تداوم نداشته باشد و اشتغال صدها نیروی شاغل در صنعت خودرو و قطعه‌سازی با مخاطره روبه‌رو نشود. نمی‌توان مشکلات تولید را فقط ناشی از تحریم‌ها دانست و سیاست‌ها و تصمیمات داخلی هم اثر بسزایی در روند تولید دارد؛ افزایش ناگهانی و شدید نرخ ارز، عدم اصلاح قیمت‌های متناسب با بهای تمام شده، تاخیر پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، مشکلات واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت و طولانی شدن پروسه واردات، عدم تخصیص ارز مورد نیاز به میزان کافی، توقف فعالیت برخی شرکت‌های بازرگانی واردکننده مواد اولیه و تجهیزات و… مشکلاتی است که گریبانگیر صنعت شده است.
این فعال صنعت قطعه‌سازی تصریح کرد: اگر مشکلات داخلی برطرف شود، می‌توان از تحریم‌ها گذر کرد. البته باید در مورد قیمت‌گذاری خودرو و قطعات خودرو هر چه زودتر تصمیم‌گیری به عمل آید. متاسفانه در شرایطی قرار داریم که وزیر اقتصاد و وزیر کار نداریم و مرتبا از احتمال تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت صحبت می‌شود. امیدواریم هر چه زودتر تکلیف وزرا مشخص شود تا از نابسامانی‌های اقتصادی کاسته شود. زمزمه‌هایی از انتخاب یکی از فعالان قدیمی صنعت خودرو به عنوان وزیر صمت مطرح شده است. هر چند این موضوع در حد شنیده‌هاست و باید منتظر تصمیم‌گیری دولت و مجلس در این زمینه باشیم؛ ولی در صورت صحت این ماجرا و روی کار آمدن ایشان می‌توان به روزهای روشن پیش روی صنایع خوشبین بود.
نجفی‌منش در مورد تاثیر تثبیت احتمالی نرخ دلار در محدوده ۱۰ هزار تومان اظهار داشت: به هر حال تثبیت نرخ دلار در محدوده ۱۰ هزار تومانی یعنی رشد ۱۰۰ درصدی هزینه‌های تولید و این شرایط نگرانی‌هایی بابت احتمال وقوع رکود تورمی در کشور ایجاد خواهد کرد. از سویی جهت تداوم حیات صنعت، افزایش قیمت خودرو و قطعات الزامی است و از سوی دیگر شاید افزایش قیمت خودرو و قطعات، تقاضا را کاهش دهد. امیدواریم پس از اصلاح قیمت‌ها، اقدامی هم جهت افزایش توان خرید مردم صورت گیرد. به هر حال با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، خرید برای مردم دشوارتر خواهد شد.