مخالفت ۷۱ درصدی مردم با ثبت معاملات خودرو در دفاتر اسناد
بیش از ۷۱ درصد از شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی در پاسخ به این سؤال که امور اداری و قانونی نقل‌وانتقال خودرو بهتر است در کجا انجام شود؟ مراکز شماره‌گذاری ناجا را برای نقل‌وانتقال انتخاب کردند .
کشمکش‌ها در مورد نقل‌وانتقال خودرو این روزها به اوج خود رسیده است ، از طرفی مسئولان ناجا و نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند نقل‌وانتقال باید در مراکز شماره‌گذاری ناجا صورت گیرد و از طرف دیگر قوه قضائیه سند رسمی را معتبر می‌داند و حق را به سردفترداران می‌دهد .
بیش از ۷۱ درصد از شرکت‌کنندگان در یک نظرسنجی در پاسخ به این سؤال که امور اداری و قانونی نقل‌وانتقال خودرو بهتر است در کجا انجام شود؟ مراکز شماره‌گذاری ناجا را برای نقل‌وانتقال انتخاب کردند .
برنامه پایش شبکه یک در نظرسنجی شب گذشته خود از مردم پرسید : به نظر شما امور اداری و قانونی نقل‌وانتقال خودرو بهتر است در کجا انجام شود؟ ۱- دفاتر اسناد رسمی ۲- مراکز شماره‌گذاری ناجا ۳- هر دو مورد (وضع موجود)
در پایان این نظرسنجی که جامعه آماری آن بیش از ۴۱ هزار نفر از مردم بود ، حدود ۷۲ درصد از شرکت‌کنندگان با انتخاب گزینه دوم ، اعلام کردند که امور اداری و قانونی نقل‌وانتقال خودرو باید در مراکز شماره‌گذاری ناجا انجام شود .
همچنین ۲۰٫۸۸ درصد از شرکت‌کنندگان دفاتر اسناد رسمی را انتخاب کردند و ۷٫۲۴ درصد نیز به ماندگار شدن وضع موجود رأی دادند .
در بخش دیگری از برنامه پایش سرهنگ مهدی قدمی رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی نیروی انتظامی در گفتگو با برنامه پایش در رابطه باعرضه اجناس قاچاق در بازار گفت : با توجه به اینکه در سال‌های گذشته زیرساخت‌ها ایجاد نشده امکان تشخیص کالای قاچاق در بازار و در زمان عرضه وجود ندارد . در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا مصوب سال ۹۲ و طبق ماده ۱۳ این قانون وزارت صنعت ، معدن و تجارت مکلف شده با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق و سایر دستگاه‌ها سامانه‌هایی را برای شناسایی کالای قاچاق ایجاد کند .
سرهنگ قدمی افزود : در آن قانون مصوب شده بود که وزارت صنعت ، معدن و تجارت ۳ ماه وقت دارد آیین‌نامه اجرایی آن قانون را بنویسید ولی تاکنون این وزارتخانه هیچ‌گونه اقدامی نکرده است .
رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی نیروی انتظامی گفت : نیروی انتظامی هیچ‌گونه برنامه برای برخورد باعرضه کنندگان کالای قاچاق ندارد و برخورد با کالای قاچاق در سطح عرضه وظیفه وزارت صنعت ، معدن و تجارت است .
